اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم، الاثنين بنواكشوط ، تقرير التقييم الوطني لمخاطر انتشار التسلح (انتشار أسلحة الدمار الشامل).
ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لعمل فني ومؤسسي شاركت فيه مختلف الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحديد مستوى التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بانتشار التسلح، وتعزيز قدرة الدولة على الوقاية والكشف والتصدي لهذا النوع من المخاطر.
كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتطبيق المعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة التحديات ذات الصلة بأمن وسلامة المجتمع والمنطقة