نواكشوط، 24/11/2020 - أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال يوم تحسيسي حول مهام ودور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويهدف اليوم التحسيسي المنظم من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إلى التعريف بدور اللجنة المحوري في الوفاء بالتزامات موريتانيا الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وقطع الطريق أمام مصادر أو وسائل مشبوهة من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا.
وأوضح الوزير الأمين العام للحكومة السيد جا مختار ملل، في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذا اليوم التحسيس يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الموريتانية لمكافحة الإرهاب والذي تعكسه الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف أبعادها وتحدياتها المتشعبة.
وأضاف أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب المرسوم رقم 2019/189 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2019 والمتعلق بتشكيل وتنظيم سير عملها يشكل إسهاما فعليا في تجسيد سياستنا الوطنية في هذا المجال واستكمالا للمنظومة القانونية والمؤسسية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وبين أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسويق كافة الجهود لتعزيز مكتسباتنا الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتوطيد الأمن والسلم والاستقرار في بلادنا من جهة، والتصدي الفعال لجملة التحديات الكبرى المرتبطة بالآثار الكارثية للإرهاب على بلادنا والبلدان من حولنا، والتي تتداخل فيها الأنشطة الاقتصادية والمالية المشروعة مع الأنشطة غير المشروعة.
وقال إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية من فاعلين اقتصاديين وماليين ومن هيئات مجتمع مدني في مواكبة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع البرامج والمشاريع وورشات العمل المفتوحة وتلك التي نحن بصدد فتحها لمكافحة الإرهاب.
وبدوره أكد اللواء الذهبي ولد جعفر، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم لديها قناعة راسخة بأن الإرهاب هو أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن والاستقرار، لما يتسبب به من إضرار بالإنسان والتعدي على حقوقه الأساسية في العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في هذا الصدد العزم على تعزيز التدابير لمنع ومكافحة هذه الظاهرة الغريبة بجميع أشكالها ومظاهرها باعتبارها جريمة خطيرة لا ترتبط بعرق أو جنسية أو دين.
وأضاف أن الطبيعة المعقدة لظاهرة الإرهاب العابرة للحدود وتداخلها مع مختلف الأنشطة والتبادلات الاقتصادية والمالية الدولية توضح بجلاء الأهمية البالغة والملحة لتعزيز نهج التعاون والتنسيق على جميع المستويات وبين مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذا اللقاء سيوفر فرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لأن يكون الفاعلون العموميون والخصوصيون من مجتمع مدني وقطاع خاص بمكوناته المختلفة من مؤسسات مالية وبنوك على وعي تام بأهمية الجهود والتدابير الوقائية المتخذة في هذا المجال وضرورة التقيد بها .
وجرى اليوم التحسيسي بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووالي نواكشوط الغربية وعمدة بلدية تفرغ زينة ،ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.